به نقل از «تسنیم»

ریخت و پاش ارزی برای مونتاژکاران

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۱۳۵۹

طبق اعلام گمرک، سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار به طور قطعی از پایانه‌های گمرکی کشور ترخیص شده است.واردات این تعداد خودرو در حالی رقم خورد که دولت قول داده بود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آخرین آمار‌ها حاکی از آن است سال 1402 بیش از 11 هزار دستگاه خودروی خارجی به ارزش نزدیک به 224 میلیون دلار وارد کشور شده است؛ در همین مدت 307 هزار خودروی مونتاژی هم که پایه وارداتی دارند ساخته شده است؛ این 2 مساله در حالی است که برای واردات خودرو کمتر از 500 میلیون دلار صرف شده اما این عدد برای خودرو‌های مونتاژی بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال 1402 به پایان رسید و وعده واردات خودرو در این سال هم از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به نحو احسن عملیاتی نشد. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته 11 هزار و 236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار به طور قطعی از پایانه‌های گمرکی کشور ترخیص شده است.

واردات این تعداد خودرو در حالی سال 1402 رقم خورد که دولت در ابتدای آن سال قول داده بود 200 هزار دستگاه خودرو را وارد کشور‌کند اما با حضور عباس علی‌آبادی در وزارت صمت این وعده هم مانند سایر موارد خودرویی مشابه با آن رد شد.

 اکنون با در نظر گرفتن این فرضیه که واردات 200 هزار دستگاه خودرو به دور از واقعیت بوده و سپس عدد 100 هزار دستگاه اتومبیلی را که دولت در ابتدا برای سال 1401 مطرح کرد به عنوان معیار اصلی این وعده در نظر بگیریم، واردات 11 هزار دستگاه خودرویی که سال قبل انجام شد به منزله تحقق 11 درصدی این وعده است!

از همان ابتدا که موضوع واردات خودرو مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین صاحبنظران صنعت خودرو بر این باور بودند که کمبود ارز تبدیل به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی واردات خودرو خواهد شد. اکنون بیش از یک سال و نیم از رفع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و حالا به نظر می‌رسد پیش‌بینی آنها پیرامون این موضوع درست بوده و این عامل به واردات قطره‌‌چکانی خودرو منجر شده است. ارزش تقریبا 224 میلیون دلاری اتومبیل‌های ترخیص‌شده از گمرک خود گواهی بر صحت این موضوع است.

تحقق 11 درصدی واردات خودرو در شرایطی است که سال 1402 ساخت خودرو‌های مونتاژی که پایه‌ای وارداتی دارند رشد 58 درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرد. این موضوع در حالی رقم خورده که هنوز مونتاژکاران به عمق داخلی‌سازی قابل توجهی دست نیافته‌اند و ساخت این نوع اتومبیل‌ها صرفا با سرهم‌بندی قطعات منفصله و نیمه‌منفصله وارداتی انجام می‌شود.

بر اساس آخرین اظهارات مهرداد خسروی، معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، سال 1402 حدود 307 هزار دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران ساخته شده که در مقایسه با سال قبل آن، حدود 58 درصد رشد داشته است.

 مقایسه تیراژ این دو نوع خودرو نشان از علاقه شدید مسؤولان وزارت صمت به مونتاژکاری و در عین حال عدم تمایل آنها به واردات خودرو در سال 1402 دارد.

 فاصله بسیار زیاد تعداد آنها در شرایطی رقم خورده که بازار خودرو از مدت‌ها قبل در انتظار واردات خودرو بوده‌ و حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و خودرویی، انتظار مصرف‌کنندگان برای ورود آنها به ایران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کنترل‌کننده بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال 1401 و در عین حال نیمه نخست سال 1402 برشمرده بودند.

در حال حاضر واردات خودرو برای فعالان این بازار بیشتر شبیه یک موضوع پیش پا افتاده و در عین حال بی‌ارزش ‌شده است و حتی آنها بر این باورند اصلا قرار نیست این وعده عملیاتی شود، چرا که واردات خودرو فقط در حد حرف بوده تا از طریق آن دولت بتواند بازار خودرو را مهار کند.

 وزارت صمت به عنوان دستگاه متولی اجرا‌کننده واردات خودرو در حالی زمینه ساخت 307 هزار دستگاه خودروی مونتاژی را فراهم کرده که می‌توانست با بخشی از منابع ارزی صرف‌شده برای این نوع اتومبیل‌ها، حداقل 6 تا 7 برابر آمار فعلی اتومبیل‌های ترخیص‌شده از گمرک، خودرو وارد کند اما به نظر می‌رسد هدف مسؤولان این وزارتخانه چیزی جز آرامش بازار خودرو و رفع انحصار در آن است.

* 12 تا 15 هزار دلار، میانگین ارزبری یک خودروی مونتاژی

 در حال حاضر نکته قابل تاملی که درباره خودرو‌های مونتاژی وجود دارد به میزان ارزبری آنها بازمی‌گردد. در همین راستا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون روند تخصیص ارز به مونتاژکاران در سال  1402 اظهار کرد: این شرکت‌ها سال گذشته مشکلی در دریافت ارزی نداشته‌اند و موفقیت آنها در افزایش تولید هم خود گواهی بر این موضوع است.

دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به این سوال که ساخت هر خودروی مونتاژی چه میزان ارزبری دارد، گفت: این موضوع بستگی به نوع خودرو دارد اما به طور میانگین میزان ارزبری هر خودرو بین 12 تا 15 هزار دلار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست وزارت صمت این است که ارز خودروسازانی را زودتر تخصیص دهد که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار باشند.

* 30 درصد حداکثر عمق داخلی‌سازی مونتاژکاران!

حسین کارآزمای‌جهرمی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون عمق داخلی‌سازی خودرو‌های مونتاژی خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین حالت ممکن میانگین عمق داخلی‌سازی این نوع خودرو‌ها در نهایت بین 20 تا 30 درصد است. این عدد حداکثر داخلی‌سازی آنهاست، زیرا این مولفه برای برخی از شرکت‌ها کمتر از 20 درصد برآورد می‌شود.

 کارشناس صنعت خودرو همچنین درباره میزان ارزبری اتومبیل‌های مونتاژی هم گفت: در برخی موارد واردات CBU خودرو در مقابل واردات CKD آنها صرفه اقتصادی پایینی دارد، اما در این میان موارد دیگری هم یافت می‌شود که عکس آن صدق می‌کند، یعنی واردات کامل یک خودرو در مقایسه با واردات قطعات و سپس مونتاژ آن در شرایط فعلی از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر لازم است وزارت صمت از طریق تعریف نظام تعرفه‌ای جدید، در سبد ارزی تخصیصی به صنعت خودروی کشور تغییراتی ایجاد کند که بر اساس آن مونتاژکاران طی برنامه‌ای کوتاه‌مدت ملزم به افزایش عمق ساخت داخلی تولیدات خود به بالای 50 درصد شوند در غیر این صورت بخشی از منابع ارزی که به منظور واردات قطعات در اختیار مونتاژکاران قرار می‌گیرد، صرف واردات خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از مونتاژکاران خودرو، در حقیقت به دلیل وجود حاشیه سود فراوان در صرف مونتاژکاری و نه در بخش تولید خودرو، به این حوزه متمایل شده‌اند. در اصل این عامل بوده که باعث رشد روزافزون مونتاژکاران در صنعت خودرو شده است.

* ارز برای مونتاژکار هست اما برای واردات نه!

با در نظر گرفتن این نکته که حداقل میانگین ارزبری هر یک از خودرو‌های مونتاژی  12 هزار دلار است، این گونه می‌توان نتیجه گرفت که برای ساخت 307 هزار دستگاه از این نوع اتومبیل‌ها، تقریبا 3 میلیارد و 684 میلیون دلار ارز مصرف شده است. در صورت محاسبه آن تعداد خودرو با ارزبری 15 هزار دلاری، این عدد با افزایشی تقریباً 921 میلیون دلاری به رقم 4 میلیارد و 605 میلیون دلار خواهد رسید.

در این گزارش میانگین ارزبری خودرو‌های مونتاژی با عدد 12 هزار محاسبه شده  طی آن رقمی به دست آمده که 16.5 برابر میزان منابع ارزی‌ای است که وزارت صمت برای واردات 11 هزار دستگاه خودرو در این سال هزینه کرده است. تقسیم میزان ارزش خودرو‌های وارداتی سال 1402 در تعداد آنها نشان می‌دهد برای هر یک از این اتومبیل‌ها تقریباً 19 هزار و 500 دلار ارز مصرف شده است.

وزارت صمت در سال 1402 برای خودرو‌هایی که 70 درصد ساخت آن وابسته به واردات است به طور میانگین بین 12 تا 15 هزار دلار و در مجموع 3 میلیارد و 684 میلیون دلار ارز تخصیص داده اما برای خودرو‌های وارداتی کامل فقط یک شانزدهم آن منابع ارزی را در نظر گرفته بود. این در حالی است که میزان اختلاف ارزبری خودرو‌های وارداتی با مونتاژی‌ها حداقل 4.5 و حداکثر 7.5 هزار دلار بوده است اما وزارت صمت از تخصیص بیشتر ارز به  این خودرو‌ها سر باز‌ زده است.  آنچه از ظواهر امر پیداست سال 1402سال ارزی خوبی برای مونتاژکاران و در عین حال واردکنندگان خودرو بوده است، زیرا نظر سیاست‌گذار بر این بوده به بهانه افزایش تولید و بالا بردن سهم مشارکت بخش خصوصی در صنعت خودرو مقدار ارز قابل توجهی را در اختیار مونتاژکاران قرار دهد.

معاونت خودرویی‌ وزارت صمت در واپسین روز‌های سال گذشته تغییر و تحولات مهمی را در زمینه مدیران ارشد خود تجربه کرد، لذا با توجه به این نکته به نظر می‌رسد این رویه در سال جدید قدری تغییر کند، حال باید منتظر ماند و دید وضعیت واردات خودرو در شرایطی که نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفته چگونه رقم خواهد خورد.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو هزار دستگاه خودرو خودرو های مونتاژی واردات خودرو خودروی مونتاژی عمق داخلی سازی دستگاه خودروی میزان ارزبری میلیون دلار عین حال بازار خودرو حال حاضر صنعت خودرو اتومبیل ها منابع ارزی هزار دلار وزارت صمت ترخیص شده سال گذشته خودرو ها صرف شده سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی